قانون الانتخابات الجديد في العراق
قانون الانتخابات الجديد ٥٠ مادة قانونية و ٩ فصول هو ما تضمنته قانون الانتخابات الجديد القانون اعتمد على تمثيل نائب لكل مئة الف نسمة كما جتء في الدستور مما يعني ان عدد المقاعد سيبقى على ثلاثة مئه وتسعة وعشرون نائبا حسب تصريح نائب رئيس اللجنة القانونيه محمد الغزي واكد الغزي استكمال اللجنة توزيع عدد الدوائر الانتخابية وفق جدول تضمن عدد الاقضيه المسجلة رسميا في وزارة التخطيط والبالغ عددها ١٦٤ بحسب الوزارة ٤٢٢ ناحية كما كشف الغزي ان الجدول تضمن ٨٠ دائره انتخابيه بعد دمج الاقضيه مع اخرى لتكون اكثر من مئة الف نسمه من عدد السكان في تلك الدائره الانتخابيه مثلا في بغداد سيكون عدد الدوائر الانتخابيه ١٠ دوائر بعد دمج الاقضيه ببعضها اما في روح القانون فان المشروع اعتمد على الكثافه السكانيه في الاقضيه والنواحي ولامشكله في تداخل الحدود الاداريه بين الاقضيه اذا ما تم اعتماد البطاقه البايومتريه الابرز والاهم في قانون هو تخفيض السن القانوني للترشيح الى ٢٥ سنه ويكون المرشح حاصل على شهادة الاعدادية او مايعادلها وان يكون قد سجل اسمه في الدائره الانتخابيه قبل خمسة اعوام ومع جملة الامتيازات التي تضمنتها القانون الا ان هناك قانونيين معارضين له ويؤكدون على تكريس القانون الجديد للمناطقيه والعشائريه في حين اشار الدستور بشكل واضح ان النائب ممثل عن الشعب وليس منطقه او محافظة
تعليقات
إرسال تعليق