الموازنة العراقيه لعام ٢٠٢٠ والوضع الاقتصادي
يعتمد العراق في الموازنة المالية السنوية على النفط بشكل شبه تام حيث تشكل عائدات النفط العراقي اكثر ٩٥ % من موارد الموازنه الماليه وهو مايعرض اقتصاد البلاد في مخاطر في حال انخفاض سعر النفط ويتسبب في ازمه اقتصاديه حاده تنذر بنتائج عواقبها وخيمه ووفق الخبراء فان العراق يعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط منذو اكتوبر في العام الماضي باشرة وزارة الماليه بكتاب مسوده نهائيه بمشروع قانون الموازنه الاتحادية لعام ٢٠٢٠ والتي قدرت ايراداتها مبدءيا ١٣٩ ترليون دينار عراقي بناء على سعر النفط دائرة الموازنه في وزارة الماليه عملت على تخفيض عجز الموازنه المرتفعه والتي تقدر ٧٢ ترليون دينار عراقي وكما اكدت وزارة الماليه العراقيه من ان الموازنه سنة ٢٠٢٠ ستكون الاسوء في تاريخ وتمثل انتكاسه في الواقع الاقتصادي العراقي وثاني المشاكل في موضوع الموازنه التي تواجهاها العراق هو حجم الديون الخارجيه والتي بلغت حوالي ١٣٠ مليار دولار وتم تخصيص حوالي ٢٠ ترليون دينار عراقي من الموازنه لتسديدها هذه الديدن ولهذا حذر ائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من عجز مالي يشل التزامات الدوله ويعرض البلاد انهيار امني مجتمعي متهم الحكومه باانفاق التبذيري واهمال في التعامل مع الاموال حسب رائيه
تعليقات
إرسال تعليق